دادگاه قانون اساسی ترکیه به اتفاق آرا فعالیت حزب جامعه دمکراتیک موسوم به"د.ت.پ" را منع کرد. "د.ت.پ" یک حزب سیاسی است که در کردستان ترکیه فعالیت دارد و خواستهای محدودی در زمینه تامین حقوق ملی مردم کرد را هدف خود قرار داده است. طی دو هفته گذشته شهرهای کردستان ترکیه و نیز شهر استانبول شاهد زنجیره ای از تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به شرایط غیر انسانی که "عبدالله اوجالان" رهبر "پ.ک.ک" در آن قرار دارد انجام گرفت. حزب "د.ت.پ" که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است در پارلمان این کشور دارای 25 نماینده است و همچنین اداره شهرداریهای 70 شهر و شهرک مختلف را در کردستان ترکیه در اختیار دارد. این نخستن بار نیست که فعالیت یک حزب سیاسی که در چهارچوب قوانین ترکیه فعالیت می کند، ممنوع اعلام می شود. طی دو دهه اخیر حداقل 3 بار فعالیت این جریان که تحت نامهای دیگری امکان کار قانونی یافته بود تعطیل شده است. از این رو قرار دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه روی داد غیرقابل انتظاری نیست. آنچه که اهمیت ویژه ای به این تصمیم دادگاه می دهد، شرایط سیاسی ویژه ای است که این تصمیم در آن اتخاذ شده است.
قریب یک ماه پیش بود که دولت ترکیه طرحی را به مجلس این کشور برد که بر طبق آن قرار است پاره ای اصلاحات در زمینه حقوق ملی در کردستان ترکیه به عمل بیاید. انجام پاره ای گشایشها در مورد آزاد شدن زبان کردی، کاستن از پستهای کنترل و بازرسی و کمک به بازگشت روستائیانی که طی 25 سال اخیر از آبادی هایشان رانده شده اند، تمام محتوای این طرح را تشکیل می دهد. اطلاعاتی که در مورد این طرح انتشار یافته است نشان می دهد که هیچکدام از موارد فوق نیز با صراحت در آن بیان نشده اند و راه برای تعدیل همین چند مورد امتیاز نیم بند نیز باز گذاشته شده است.
ارائه این طرح در مجلس در شرایطی انجام می شود که جنبش توده ای و اعتراضی گسترده ای در ترکیه در جریان است. دولت ترکیه بدون اینکه این جنبش و رهبران آن را برسمیت بشناسد و آماده باشد که با نمایندگان مردم وارد گفتگو شود طرحی را به مجلس برده است که محتوای واقعی آن نه فقط در جهت رفع ستم از مردم کرد در ترکیه نیست، بلکه طرحی است تحقیر آمیز که مهر شونیزم ترک را بر خود دارد. در این طرح دهها سال سرکوب وحشیانه مردم کردستان که طی آن دهها هزار تن قربانی شده اند، آواره شدن صدها هزار نفر، زندانی و شکنجه شدن هزاران فعال سیاسی، نادیده گرفته شده است. این طرح حتی نیم نگاهی به مبارزات دهها ساله مردمی که در اعتراض به این شرایط ستمگرانه و ضد انسانی مبارزه می کنند به عمل نیامده است.
اینکه آیا چنین طرحی با همین ماهیت هم در مجلس این کشور تصویب می شود یا خیر، هنوز روشن نیست. اما آنچه که روشن است هدف دولت ترکیه اینست که نمی خواهد دادن کوچکترین امتیازی به مردم کردستان را محصول مبارزه خود آنها قلمداد کند.
تلاش دولت ترکیه اینست که نگذارد مردم کردستان کسب کوچکترین امتیازی را حاصل مبارزه خود بپندارند. دولت ترکیه در این زمینه تعرض می کند تا همین امتیازات نیم بندی که در طرح ارائه شده به مجلس آمده اند عقب نشینی در مقابل مبارزات مردم به نظر نیاید. حزب قانونی فعال در کردستان را ممنوع اعلام می کند و رهبران آن را از ادامه فعالیت سیاسی محروم می سازد، آماده نیست حتی سلاح بر زمین گذاشتن ساده "پ.ک.ک" را هم بپذیرد و به چیزی کمتر از تبدیل آنها به یک لشکر شکست خورده و تسلیم شده رضایت نمی دهد، در خیابانها تظاهرات مسالمت آمیز مردم را مورد حمله قرار می دهد و سرکوب می کند، در چنین شرایطی چه جای برای سخن گفتن در مورد صداقت دولت ترکیه در طرح مسئله کرد در پارلمان این کشور باقی می ماند؟
همه این اقدامات که آخرین مورد آن غیرقانونی کردن "د.ت.پ" بود، در واقع اجزا پروژه واحدی هستند که هدف آن نه تخفیف شرایط ستمگرانه حاکم بر مردم کردستان ترکیه، بلکه خاموش کردن جنبش توده ای پرتوانی است که در این کشور جریان دارد.
دولت ترکیه نه تنها با حقوق اولیه مردم کرد در ترکیه سر ستیز دارد، بلکه طی دو دهه اخیر همواره یکی از عناصر اصلی در ضدیت با تامین کوچکترین حقی برای مردم کرد در بخشهای دیگر کردستان و از جمله در کردستان عراق بوده است. نشستهای چهار جانبه دولتهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق یعنی کشورهایی که مردم کرد در آنها زندگی می کنند و از حقوق اولیه انسانی خود محروم شده اند، هنوز برقرار است. هدف اصلی این نشستها همواره هماهنگ ساختن اقدامات این چهار دولت بر علیه مبارزات مردم کرد در این کشورها بوده است. کارشکنی های دولت ترکیه در پروسه تامین حقوق ملی مردم کرد در کردستان عراق طی دو دهه اخیر بر کسی پوشیده نیست.
با همه اینها نه "د.ت.پ" که فعالیت آن غیرقانونی اعلام شده است، نه "پ.ک.ک" که درگیر فعالیت مسلحانه با دولت ترکیه است، نه ناسیونالیستها در بخشهای دیگر کردستان، هیچکدام تاکنون قدمی در راه افشای ماهیت واقعی آنچه که به نام طرح اصلاحات دمکراتیک در ترکیه در قبال مسئله کرد اعلام شده است، برنداشته اند. اما کار به همین جا هم ختم نمی شود، بلکه بسیاری از این احزاب و دستگاههای تبلیغاتیشان خود به بلندگوی اشاعه فریب کاریهای این طرح تبدیل شده اند. آنها به این ترتیب بی افقی و بی کفایتی خود را در مبارزه برای تامین حقوق ملی مردم کرد، بیش از پیش آشکار می کنند.
ما قبلا در اینباره گفته بودیم که پیروزی جنبش آزادیخواهانه مردم کرد در کردستان ترکیه ارتباط تنگاتنگی با امر آزادی در کل ترکیه دارد. منزوی ساختن احزاب شونیست ترک، ارتش و دولت این کشور، به تقویت همبستگی آن مردمی که در سراسر ترکیه منافع مشترک و سرنوشت مشترکی دارند، نیاز دارد. مبارزات کارگری، مبارزات ترقی خواهانه جوانان و دانشجویان در این کشور، ترکیه را به یکی از کانونهای پر جنب و جوش و رادیکال مبارزه بر علیه دیکتاتوری، استثمار، ستم و سرکوب تبدیل کرده است، نبایستی اجازه داد با امتیازات بی سروته و تحقیر آمیزی که دولت این کشور طرح کرده است، جنبش مردم کردستان از این مبارزات فاصله بگیرد. جنبش توده ای در کردستان ترکیه از ظرفیت و توان بسیار بالایی برای تحمیل خواستهای خود به رژیم این کشور و وادار ساختن وی به عقب نشینی های اساسی تر در سطح محلی و سراسری برخوردار است. روشنگری در مورد ماهیت و اهداف واقعی دولت ترکیه از طرح چنین پروژه هایی، كه ممنوع كردن فعالیت حزب جامعه دمکراتیک یکی از اجزا آن است، وظیفه نیروهای رادیکال این جامعه و رهبران پیشرو و مورد اعتماد مردم است.
برگرفته از سایت پیام
